إجماعية ولقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واتفق الكلّ على أن ما يظنّ به الهلاك غير الشّرعي والإجماع على أن الضرر في هذا الموضع جار مجراه وفي غاية البادي في خبر الواحد أما العقل فهو أن خبر الواحد موجب لدفع ضرر مظنون وكل ما كان كذلك فهو واجب بيان الصغرى أن العدل إذا أخبر حصل ظن وجود الأمر وإذا ضم هذا الظن إلى ما علم من أن المخالف للأمر يستحق العقاب حصل ظن العقاب وبيان الكبرى أن العقل يحكم بامتناع العمل بالمرجوح وبالراجح والمرجوح معا فيبقى العمل بالراجح وهو المطلوب وفي حاشية شرح المختصر لجمال الدّين الخوانساري وقد يستدل أيضا على وجوب العمل بخبر الواحد بأنه إذا ورد أمر بشيء كغسل الجمعة مثلا فنقول إن ذلك الأمر مطلق لا تخصيص له بشخص دون شخص أو حالة دون أخرى فيدل على وجوبه مطلقا ووجوب الشّيء مطلقا يستلزم العقاب على الترك كذلك أي مطلقا غير مقيد بقيد فحينئذ نقول قد حصل لنا من الخبر الوارد بوجوب غسل الجمعة مثلا الظن بوجوبه مطلقا ووجوبه مطلقا مستلزم للعقاب على تركه كذلك والظن بالملزوم مستلزم للظَّن باللَّازم فثبت الظن بضرر التّرك ورفع الضّرر المظنون واجب عقلا فوجب الإتيان بالفعل دفعا لذلك الضّرر وفي رسالة لبعض الفضلاء من أصحابنا وأفاد بعض أفاضل المحققين زيد توفيقا ما حاصله أنه كما يحكم العقل السليم بوجوب الحذر عن المخوفات القطعية يحكم بوجوبه عن المخوفات الظَّنية عند انتفاء طريق القطع فما يدل دليل ظني على وجوبه أو على حرمته وانسدّ طريق القطع إلى أحدهما يجب فعل الأوّل وترك الثاني بمقتضى العقل لحصول ظن الخوف من ترك الأول وفعل الثاني كما هو مقتضى الوجوب والحرمة الإيلام الواقع في بليّة بترك أمر أو بفعل أمر يظن انجراره إليها أم تختص الملامة بوقوع بلية ظنية دنيوية ولا يلام بفعل أمر مثلا يظن انجراره إلى بلية هي أشدّ منها وإذا قام مع قدرته على اجتناب هذا الفعل وهل يصحّ معذرته عن التشنيع بإلقاء نفسه إلى بليّة ظنية بأنه إنما يجب الاجتناب عن الفعل الذي يعلم انجراره إلى البليّة وأمّا عند ظن الانجرار فلا فظاهر أنّ وجوب العمل بالظن في الواجب والحرام مما يحكم به العقل إلا أن يبيّن الشارع عدم وجوبه أو عدم جوازه مثل بيانه عدم جواز العمل بالقياس فلعلّ وجه المنع أن استنباط العلة التي هي سبب الحكم وكونها علة بدون مدخلية المحلّ استنباط ضعيف يكون وقوع الغلط فيه أكثر وإن حصل الظنّ للناظر البصير بقانون القياس فوجب على الشارع منع العمل به وأمّا ما لم يمنع فيجب العمل بالظن بحسب حكم العقل وفي رسالة جدي رحمه الله في الاستصحاب سلمنا القطع لكن نسلَّم في موضع لم يتحقق الظن بالتّكليف إذ العقل يحكم بوجوب دفع الضّرر المظنون البتّة فكيف يحكم بعدم العقاب والضرر البتة انتهى وفي الإحكام قالوا قد ثبت أن مخالفة أمر الرّسول صلى الله عليه وآله سبب لاستحقاق العقاب فإذا أخبر الواحد بذلك عن الرسول صلى الله عليه وآله وغلب على الظنّ صدقه فإمّا أن يجب العمل بالاحتمال الراجح والمرجوح أو تركهما معا أو العمل بالمرجوح دون الرّاجح أو بالعكس لا سبيل إلى الأوّل والثاني والثالث فلم يبق سوى الرّابع انتهى ومحصّل ما ذكروه أن الأمارات الظَّنّية الَّتي هي محلّ البحث إذا لاحظها المكلَّف يحصل له منها الظن بالضّرر وكلّ ضرر مظنون يجب دفعه أمّا المقدمة الأولى فلوجوه الأوّل أنّه لا ريب في أنّه إذا ظن بوجوب فعل أو حرمته حصل له الظنّ بلازمهما لأن الظن بالملزوم يستلزم الظَّن باللازم كما أنّ العلم بالملزوم يستلزم العلم باللَّازم ومن الظاهر أن لازم الأمرين ضرر لظهور أن من لوازم الواجب استحقاق العقاب على التّرك ومن لوازم الحرام استحقاق العقاب على الفعل وذلك ضرر عظيم في الغاية فإن المضار الأخروية أشدّ وأعظم من المضار الدّنيويّة الثاني أنه إذا ظنّ بوجوب شيء أو بحرمته ظن باشتمال الفعل والتّرك على منفعة عظيمة دنيوية أو أخروية ومن الظاهر أن فوتها ضرر الثالث أنّ ذلك ممّا شهد به جماعة من المحققين الخبيرين منهم العلَّامة في النّهاية والتهذيب والمبادي وابنه فخر الإسلام في الإيضاح والسيد عميد الدّين في المنية وغيرهم ممّن يتمسك بالقاعدة المذكورة على حجيّة خبر الواحد والقياس وغيرهما من الظنون الرابع ما ذكره في الإيضاح من شهادة الوجدان بذلك وأما المقدّمة الثانية فلوجوه أيضا الأول أنا نجد أن العقل لا يفرق بين الضرر المعلوم والضّرر المظنون في وجوب دفعه وفي أنه لو لم يدفعه من غير عذر يكون مرتكبا للقبيح ومذموما عقلا ولذا يلتزم بترك الطَّريق الَّذي يظن فيه السّبع واللَّص والحيات والعقارب وغير ذلك من المؤذيات وكذا يلتزم بترك الطعام والشراب اللَّذين يظن بوجود السّم فيهما وبالجملة نلتزم من جهة العقل بالاجتناب عن كلّ مظنون للضرر الثاني أنا نجد العقلاء قديما وحديثا على الالتزام بدفع الضّرر المظنون ومن تتبع أحوالهم وما يحكى عن السّلف منهم يقطع بما ذكرناه وما ذلك إلا لحكم العقل الصحيح بلزوم دفع الضّرر المظنون ومع ذلك فقد صرّح المحققون بذلك ومن جملة ما فرعوا عليه وجوب معرفة الباري تعالى وغير ذلك كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي الشّوارق قال في بحث وجوب النظر في معرفة اللَّه عزّ وجلّ عند شرح قول المصنف لوجوب ما يتوقف عليه العقليّان اختلفوا في أنه هل هو واجب عقلا أم شرعا فذهب المعتزلة إلى الأول واختاره المصنف والأشاعرة إلى الثاني وأمّا وجوب المعرفة فإجماعي من الأمة واستدلَّت المعتزلة